به گزارش روابط عمومی، نشست علمی «چالش‌های فقهی حقوقی دعاوی خانوادگی با تأکید بر ماهیت و احکام طلاق توافقی» از سوی معاونت آموزش و تربیت جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها و با همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه ویژه اساتید، پژوهشگران و طلاب سطوح عالی فقه و اصول و مطالعات زنان جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها در سالن جلسات مدیریت این مؤسسه علمی حوزوی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، سرکار خانم نجمه نجم مشاور طرح و برنامه مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها به انعقاد تفاهم نامه همکاری های علمی پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه با جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها در سال جاری اشاره کرد و و جهت آشنایی اساتید و پژوهشگران حاضر در جلسه درباره محورهای قابل تعامل در این تفاهم نامه توضیحاتی ارائه داد.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری نشست های تخصصی از جمله محورهای این تفاهم نامه بود که قرار است سلسله نشست های تخصصی درباره موضوعات زن و خانواده مانند حضانت، ارث و غیره ویژه طلاب، اساتید و پژوهشگران برنامه ریزی و برگزار شود.

وی همچنین به محورهای دیگر این تفاهم نامه از جمله صدور ابلاغیه های خاص، آزمون های مربوط به داوری و میانجیگری، همکاری جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها در برگزاری همایش اندیشه قضائی  مقام معظم رهبری، مرکز مشاوره تخصصی در مباحث حقوقی و قضائی و غیره اشاره کرد.

در ادامه، نشست علمی «چالش‌های فقهی حقوقی دعاوی خانوادگی با تأکید بر ماهیت و احکام طلاق توافقی» با ارائه حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر مهدی هادی، قائم مقام معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه تشکیل شد.

در این نشست علمی، جناب آقای دکتر ستار محمدی رزینی استاد حوزه و دانشگاه و نماینده پژوهشگاه قوه قضائیه در تفاهم نامه که به عنوان دبیر علمی نشست حضور داشت، خاطرنشان کرد: سلسله نشست های تخصصی با موضوع حقوق و دعاوی خانواده به صورت گفتگومحور برگزار می‌شود.

در ادامه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر مهدی هادی در این نشست، عنوان کرد: با توجه به ظرفیت های علمی جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها، طرح این مباحث می تواند فتح بابی شود در جهت دهی صحیح دروسی که وجود دارد، همچنین جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها می‌تواند در مباحث حقوقی و قضائی ورود کند و ما بتوانیم از ظرفیت های این مجموعه استفاده کنیم.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه درباره چالش های فقهی حقوقی در حوزه مباحث خانواده که در قوه قضائیه وجود دارد، توضیحاتی ارائه داد و گفت: چالش های فقهی و حقوقی حول محور ماده چهارم قانون حمایت از خانواده است که 18 عنوان در این ماده ذکر شده است که دادگاه خانواده می‌تواند به آن ورود کند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین هادی افزود: رسیدگی به امور و دعاوی که در صلاحیت دادگاه خانواده است شامل مواردی چون نامزدی و خسارات ناشی از برهم ‌ زدن آن، نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح، شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد، جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه و اجرت ‌ المثل ایام زوجیت، تمکین و نشوز، و همچنین طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن می‌شود.

وی اضافه کرد: دهمین عنوان در ماده 4 قانون حمایت از خانواده با موضوع حضانت و ملاقات طفل است، همچنین نسب، رشد، حجر و رفع آن، «ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان»، «نفقه اقارب»، «امور راجع به غایب مفقود ‌ الاثر»، «سرپرستی کودکان بی ‌ سرپرست»، «اهدای جنین» و «تغییر جنسیت» از دیگر موارد این ماده هستند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در این نشست به صورت ویژه به موضوع احکام طلاق توافقی و چالش های فقهی و حقوقی آن پرداخت و در ادامه، اساتید و پژوهشگران جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها درباره این موضوع به بحث و گفتگو پرداختند.